کت قاچاق لباس، تن کیست؟
تاریخ انتشار: ۱۶ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۸۲۱۳۵
ازسوی دیگر قاچاق پوشاک به صورت گسترده وارد کشور می‌شود و با اینکه پشت پرده آن تا حدودی مشخص است اما برخوردی با آنها انجام نمی‌شود. افراد پشت پرده‌ای که به نام تولید، پوشاک داخلی را به قهقرا کشانده‌اند. آبان‌ماه امسال تصویری از نامه اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران خطاب به رهبر معظم انقلاب منتشر شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
برخورد با قاچاق
در همین راستا حجت‌ا... قاسمی، رئیس اداره بازرسی و کشف کالای قاچاق اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان تهران از آغاز طرح سراسری برخورد با پوشاک قاچاق خبرداده وگفته به مدیران مجتمع‌های تجاری بزرگ در شهر تهران، اطلاع‌رسانی و اخطار داده شد که به‌سرعت، برندهای محرز قاچاق را جمع‌آوری کنند. وی در ادامه گفت: علاوه بر جمع‌آوری برندهای محرز قاچاق در فروشگاه‌ها، تابلوهایی که نام این برندها در آن وجود دارند نیز باید جمع‌آوری شوند.
ممنوعیت عرضه کالاهای بدون شناسه
اواسط سال ۹۷ بعد از آن‌که مهلتی داده شد تا واردکنندگان، تولیدکنندگان، توزیع‌کنندگان و فروشندگان (عرضه‌کنندگان) گروه کالایی پوشاک و منسوجات موجودی کالای فاقد شناسه خود را تعیین‌تکلیف کنند، عرضه پوشاک بدون شناسه ممنوع اعلام شد. طبق گفته مسئولان وقت، زیرساخت‌های فنی لازم برای این امر نیز فراهم شد اما در نهایت این قانون مغفول ماند و عرضه پوشاک قاچاق نیز همچنان ادامه داشت. اخیرا وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده قصد برخورد با کالاهای قاچاق را دارد که البته هنوز جزئیاتی از این موضوع منتشرنشده است.حمیدرضا دهقانی‌نیا، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌گوید حجم پوشاک قاچاق به یک تا ۱.۵میلیارد دلارمی‌رسد، به‌همین‌دلیل برخورد با قاچاق محرز پوشاک ازهفته قبل در تهران شروع شده ودرمرحله دوم طرح هم برخورد با کالای غیرمحرز از طریق شناسه کالا دردستورکار قرارگرفته است.به این ترتیب کالاهای فاقد شناسه ۱۶رقمی، چه تولید داخل بوده و چه به‌صورت قاچاق وارد کشور شده باشند، جزو پوشاک ممنوعه تلقی شده و دستگاه‌های اجرایی امکان توقیف آن راخواهند داشت.پس عرضه‌کنندگان پیش از آن‌که شاهد چنین اقدامی باشند، باید کالاهای خود را در سامانه معرفی‌شده ثبت کنند. طبق آمارهای رسمی وزارت صمت، گردش مالی پوشاک ایران سالانه ۱۰میلیارد دلار است که ازاین رقم حدود یک‌میلیارد و ۳۰۰میلیون دلار آن در اختیار البسه قاچاق است که عموما فاقد استانداردهای بهداشتی هستند. طبق گفته رئیس اداره بازرسی و کشف کالای قاچاق اداره کل صمت در تهران، ممکن است بخشی از پوشاک با برندهای محرز، اصلی باشند؛ امابخش عمده‌ای ازاین پوشاک استوک، فله‌ای، کیلویی و «تاناکورایی» است. ورود این کالاها نه‌تنها موجب آسیب تولید ملی شده بلکه می‌تواند در زمینه سلامتی نیز برای جامعه معضل ایجاد کند. درواقع باید توجه داشت ارزهایی که در شرایط تحریم به زحمت وارد کشور می‌شود برای پوشاک دست‌دوم هزینه می‌شود.
فضای مجازی بستر عرضه پوشاک قاچاق
باید توجه داشت که بخش عظیمی از پوشاک قاچاق در بستر فضای مجازی به فروش می‌رسد. شبکه‌های اجتماعی داخلی و خارجی شاهد هزاران فروشگاه اینترنتی است که به‌صورت خرده‌فروش اجناس ترکیه، بنگلادش، پاکستان و... را از طریق پست به دست مصرف‌کنندگان می‌رسانند و نظارتی برای این سطح از بازار در نظر گرفته نشده است. در همین راستا باید برای بازار رهای عرضه پوشاک در فضای مجازی نیز برنامه‌ریزی دقیقی صورت گرفته و راهکاری ارائه شود.
منبع: جام جم آنلاین
کلیدواژه: قاچاق لباس پوشاک قاچاق
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۸۲۱۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
برخورد سازمان تعزیرات با عرضه خارج از شبکه لاستیک
شهرام محسنی؛ مدیرکل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی اظهار کرد: پرونده عرضه خارج از شبکه ۹ هزار و ۴۷۱ حلقه لاستیک یارانه‌ای به ارزش ۶۱۹ میلیارد و ۴۹۵ میلیون ریال در شعبه ششم ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی کرمانشاه رسیدگی شد.
مدیرکل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی افزود: شعبه رسیدگی‌کننده با توجه به مدارک موجود در پرونده، اتهام انتسابی را محرز و متهم را به پرداخت ۶۱۹ میلیارد و ۴۹۵ میلیون ریال جزای نقدی برابر ارزش تخلف محکوم کرد.
محسنی گفت: شعبه همچنین متهم را به پرداخت ۶۱۹ میلیارد و ۴۹۵ میلیون ریال جریمه برای برای بهای مال از دست رفته و در مجموع به پرداخت هزار و ۲۳۸ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم کرد.
مدیرکل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی افزود: بازرسان صنعت، معدن و تجارت در بازرسی از انبار لاستیک فروشی، این تخلف را کشف و پرونده آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.
باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی شهری
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟